المیرا ندائی
شاهکارهای ماندگار سینمایی، درخشش خود را مدیون فیلمنامه‌هایشان هستند؛ فیلمنامه‌هایی که چه در فرم و چه در محتوا، سنجیده و هوشمندانه در خدمت خلق معنا، آفرینش زیبایی و ایجاد تحول مثبت در ذهن مخاطب هستند.
علاوه بر خلاقیت، تعهد، جسارت، و مهارت‌های نوشتاری و مشاهده‌ای، فیلمنامه‌نویس باید مشتاق یادگیری، تحقیق و مطالعه باشد. در غیر اینصورت، خلاقانه‌ترین و به لحاظ اجرایی پرهزینه‌ترین و پرچالش‌ترین فرم‌ها هم نمی‌توانند خالق محتوای غنی، شایسته، و قابل اعتنا باشند.
پیش‌تر به نقد و بررسی فیلم «بی‌بدن» به نویسندگی کاظم دانشی و کارگردانی مرتضی علیزاده پرداختیم. فیلمی که شاید به سبب دست گذاشتن روی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی معاصر، تا حدودی در گیشه موفق ظاهر شد، اما از طرف دیگر به سبب درگیر سفارشی سازی و محافظه‌کاری بودن، ناتوان از انتقال یک مفهوم ارزشمند اجتماعی به مخاطب است.
یکی از وظایف اصلی رسانه، بیان حقیقت و پافشاری بر رعایت عدالت است. رساندن پیام‌های سفارشی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای مخاطب به همراه ندارد، بلکه از منظر جامعه‌شناسی، به ایجاد ذهنیت نادرست و چند دستگی در جامعه دامن می‌زند.
رسالت سینما، رساندن پیام به واسطه‌ی منطق و داده‌های درست است، نه القای پیام به واسطه‌ی تحریک احساسات.
به تصویر کشیدن هر گونه تقابل بدون رعایت انصاف، نتیجه‌ای جز نفرت‌پراکنی ندارد.
بزهکاری نوجوانان در هر سطحی لزومأ ریشه در طبقه اقتصادی و اجتماعی آنها ندارد. قاتل و مقتول می‌توانند به یک طبقه‌ی اجتماعی تعلق داشته باشند.
در خصوص مسأله‌ی قصاص نیز انگشت اتهام «بی بدن» به سمت مردم و فضای مجازی است. در حالیکه فشار فضای مجازی، رسانه‌ها، و تشکل‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده‌های جنایی از این قبیل همواره به سمت بخشش و عفو بوده است.
فرای این موضوعات فرامتنی، فیلمنامه‌ی «بی بدن» از لحاظ حقوقی، تعمدأ یا از روی ناآگاهی، ایراداتی دارد که ضمن ارائه داده‌های خلاف واقعیت و نادرست، جامعه‌ی حقوقی کشور و دستگاه قضا را یک تنه زیر سوال می‌برد. پررنگ‌ترین ایراد متوجه نقش بازپرس است.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، بازپرس زیر نظر دادستان مسوول تحقیقات اولیه از قبیل معاینه‌ی محل جرم، تحقیق محلی، بازرسی، کارشناسی، احضار، و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان است.
زمانی که یک پرونده جنایی از دادسرا به دادگاه می‌رود، شخص بازپرس دیگر اختیاراتی ندارد. اما شخصیت بازپرس در «بی بدن» از اول (صحنه جرم) تا آخر (صحنه اعدام) فیلم تقریبأ در تمام سکانس‌ها حضور دارد، و هیچ نقش موثر و سازنده‌ای در روند دادرسی ندارد.
در قانون برای بازپرس محدودیت‌هایی تعریف شده است؛ به طور مثال، بازپرس اجازه ندارد با دادن شماره تلفن خود به مادر مقتول و یا رفتن به در خانه‌ی قاتل و تهدید کردن پدر او، پرونده را شخصی کند، بلکه باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی‌اش تحقیقات را انجام دهد. شخصیت بازپرس «بی بدن» با شخصیت یک بازپرس در فضای جنایی هیچگونه همخوانی ندارد.
در بررسی ژانر جنایی و نقد سریال «بازنده» به تعریف شخصیت بازپرس و دراماتیزه کردن کاراکتر او در فیلم پرداختیم. بازپرس «بی بدن» از هیچ منظری در این کاراکتر قابل تعریف نیست. او شخصیتی متزلزل دارد. در ابتدای فیلم یاغی و جویای حقیقت است اما در ادامه ی داستان به تدریج تبدیل به شخصیتی منفعل و بی‌خاصیت میشود که فقط با گرفتن ژست‌های خاص مانند شرلوک هولمز و یا از بغل به دوربین نگاه کردن به تقلید از کلینت ایستوود(!) فقط جلوی دوربین حضور دارد. یک شخصیت سردرگم و زائد که با وجود اینکه بازپرس جنایی است، مسأله ی قتل برایش بسیار غریب است و تمام کنش‌ها و واکنش‌هایش بر اساس احساساتش شکل می‌گیرند.
به طور مثال، مباحثه‌ی حقوقی بین وکیل و بازپرس یا بازپرس و دادستان، امری طبیعی‌ست اما درگیری احساسی بین آنها بر سر یک پرونده جنایی خلاف واقعیت است. و در نهایت، جالب‌ترین نکته در مورد شخصیت بی‌شخصیت و بی‌پرداخت بازپرس «بی بدن» این است که او اختیارت فراقانونی دارد، حتی فراتر از اختیارات دادستان.
در سیاه نمایی نیز (با اشاره‌ی مستقیم به مسأله‌ی باج و رشوه) «بی بدن» حتی به سیستم قضایی و سیستم زندان‌ها هم رحم نمی‌کند.
سایر ایرادات حقوقی فیلمنامه «بی‌بدن»:
– در پرونده‌های جنایی این چنینی، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود. اظهار کردن دوست مقتول به عنوان مطلع تنها با فرستادن یک پیامک و صبورانه به انتظار حضور او برای بازجویی نشستن، بسیار ساده‌انگارانه و به دور از واقعیت است.
– گزارش مورد فقدانی/مفقودی ابتدا مستقیم به پلیس آگاهی ارجاع داده میشود نه دادسرا!
– در دادگاه معمولأ نماینده‌ی دادستان حضور دارد، نه خود دادستان.
– در فیلم، کیفرخواست سرشار از «احتمال» است. در صورتی که در کیفرخواست به منظور اجتناب از هرگونه شک و شبه، «اما و اگر و احتمال» وجود ندارد.
– علت تامه فوت نامعلوم باقی می‌ماند. متهم نیز در نهایت اعتراف نمی‌کند. با این وجود حکم قصاص صادر میشود.
– پزشکی قانونی از روی قطره خون می‌تواند هویت مقتول را تشخیص دهد و تاریخ فوت را اعلام کند. اما در «بی بدن» به علت پیدا نشدن جسد و یا حتی کوچکترین نشانه ای از آن، این مدرک نه راهگشاست و نه قابل استناد.
– کیفرخواست بعد از جواب استعلام پزشکی قانونی صادر میشود.
– در «بی بدن» دادستان در حال دفاع است که بازپرس به یکباره وارد جلسه‌ی دادگاه کیفری میشود و مدرکی جدید دال بر گناهکاری متهم ارائه می‌کند. حکم قصاص نیز بر اساس همین مدرک صادر میشود. این در حالی است که در واقعیت اگر کیفرخواست دارای نقص باشد باید برای رفع نقص به دادسرا برگردد و صدور حکم نهایی دادگاه به تعویق می‌افتد. اعلام رفع نقص بعد از تائید حکم قصاص در دیوان عالی کشور و گذاشتن حکم قصاص بر عهده‌ی شعبه بازپرسی، از توهمات حقوقی این اثر جنایی است.
– بحث اجتماع مباشر و سبب در فیلم به طور کلی نادیده گرفته شده است.
برای فیلمنامه‌نویسان علاقمند به ژانر جنایی، داشتن تعامل مستمر با حقوقدانان فعال در این حوزه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حتی حرفه‌ای‌ترین نویسندگان با قوی‌ترین خمیرمایه ادبی، بدون داشتن دانش حقوقی و آشنایی با فرآیند قضاوت قادر به نوشتن فیلمنامه‌ای منسجم و باورپذیر در این ژانر نخواهند بود.
شایان ذکر است که هیچ مدیوم دیگری به اندازه‌ی سینما قادر به انتقال اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم نیست.
قدرت سینما نباید به منظور تأمین اهداف تجاری عده‌ای معطوف به تخریب و انحراف شود، بلکه باید تمامأ در خدمت سازندگی و آگاهی بخشی باشد.
بدون دیدگاه