وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی این وزارتخانه، تاکید کرد: بازنگری آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف که بعضی از آنها ابهاماتی دارد، ضمن شفاف‌سازی و رفع ابهام، اعمال سلیقه‌ها را نیز کاهش خواهد داد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی در نشست مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ و سازمان های تابعه اظهار داشت: در هیات دولت فعالیت های حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و رکن مهمی به شمار می آید و مبنای قانونی موضوعات مورد بحث در هیات دولت را معاونت حقوقی تعیین می کند.
وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این معاونت در ریاست جمهوری دارای نقش نظارتی مهمی است و در موضوعات حقوقی به کمک وزارتخانه و نهادهای اجرایی می آید و همچنین معاونت حقوقی ریاست جهموری در تعامل با نهادهای خارج از دولت نیز نقش به سزایی دارد؛ بنابراین ارتباط وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی با این نهاد باید تقویت شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: هر چقدر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند وزارتخانه ها را به لحاظ صحت اقدامات حقوقی کمک کند، به ارتقای آن ها کمک خواهد کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم گری است، تصریح کرد: یکی از اقدامات این وزارتخانه ارزیابی فعالیت ها است که کار مهمی به شمار می آید. به عنوان مثال در هیات نظارت بر مطبوعات که فراقوه‌ای است، با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله نماینده قوه قضاییه حکم صادر و اجرا می شود و در این حوزه نیازمند حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر نهاد و مجموعه اجرایی نیازمند حوزه حقوقی قوی و منسجم است، گفت: با توجه به اینکه مجموعه حقوقی رکن مهمی در فعالیت ها به شمار می آید، در دوره جدید فعالیت دولت از همه همکاران و کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی در وزارتخانه می‌خواهم تا توجه ویژه به این بخش داشته باشند و امیدوارم این جلسه مایه خیر و برکت باشد و روند جدیدی در حوزه فعالیت‌های حقوقی وزارتخانه را شاهد باشیم.
در بخش دیگری از این نشست ابوالفضل درویشوند معاون امور حقوقی دولت نیز گفت: حوزه حقوقی دولت در دوره جدید بنا دارد رویکردهای کارکردی و عملگرایانه نسبت به مسائل حقوقی کشور داشته باشد و به همین منظور با حضور در وزارتخانه های مختلف از نزدیک با مسائل و مشکلات حقوقی آن ها آشنا می شویم.
وی تصریح کرد: به دنبال انسجام و افزایش توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی هستیم تا در همه مسائل حقوقی نیاز به ورود مستقیم معاونت حقوقی دولت نباشد.
وی بر اهتمام کارشناسان حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه و دستگاه های اجرایی در دعاوی حقوقی در مراجع مختلف تاکید کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزیره‌ای عمل نمی‌کنند و ما واحدهای حقوقی سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی را همکار و از واحد های حقوقی خود می دانیم.
در بخش دیگری از این نشست سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اغلب اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ابزارهای نوین و فناورانه در حال ارائه است که از تولید تا ارائه آن در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و در این زمینه نیازمند بازبینی مقررات هستیم و این وزارتخانه باید این موضوع را دنبال کند.
محمدهادی عبادی با اشاره به کمبود نیروی کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان ها گفت: افزایش کارشناسان حقوقی کار سختی است ولی می توان برای حل این مشکل از راهکارهای میانبر بهره برد و در این زمینه دستگاه‌ها باید با خلاقیت و نوآوری بتوانند این خلا را پر کنند و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از این روش‌ها به شمار می‌آید.
عبادی در ادامه بر شناسایی کارشناسان حقوقی و استفاده از ظرفیت ها و تخصص آن ها در حوزه های مختلف حقوقی تاکید کرد و گفت: معتقدیم دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در موضوعات تخصصی مرتبط با دستگاه خود اشراف بیشتری نسبت به ما دارند، بنابراین در مسائل حقوقی بهتر است دستگاه‌ها در مرحله اول خودشان اظهار نظر کنند و اگر از این طریق مشکلات حل شد معاونت حقوقی دولت به آن ها کمک خواهد کرد.
در ادامه این نشست معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: رویکرد جدید این معاونت این است که با استحکام و قوت بیشتری در همه مسائل به ویژه مسائل حقوقی پیش برود و امیدواریم اتفاقات بزرگی از نظر حقوقی را با همکاری همکاران و کارشناسان این معاونت و همچنین همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رقم بزنیم.
سید محمد هاشمی ادامه داد: امروز در نظم کنونی جدید، حقوق و موضوعات حقوقی زیربنا به شمار می آید و از آنجا که انقلاب ما فرهنگی بوده، موضوع فرهنگ هم از اهمیت زیادی برخوردار است و در زمینه حقوقی دارای ضعف های قانونی هستیم.
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کارهای زمین مانده در مسائل حقوقی از جمله مالکیت ادبی داریم که از نظر قانونی باید به جمع‌بندی قاطع درباره آن ها برسیم.
حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین جلساتی منجر به اتخاذ و ارائه راهکارهای مناسبی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی باشد.
در ادامه این نشست برخی از مدیران و معاونان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه نظرات و مشکلات حقوقی حوزه تخصصی خود پرداختند.
بدون دیدگاه