بانی‌فیلم: در حالی که از وعده محمد خزاعی مبنی بر اعلام فهرست نام اهالی سینما که ممنوع‌کار هستند بیش از ده روز گذشته، از سازمان سینمایی هیچ خبری در این مورد شنیده نمی‌شود.
اعلام یک هفته‌ای زمان از سوی خزاعی برای معرفی سینمایی‌هایی که از فعالیت منع شده‌اند، ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
برخی وجود اختلاف میان وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی را دلیل معرفی نشدن فهرست اسامی ممنوع‌کاران عنوان می‌کنند اما برخی از حقوقدانان، نداشتن پایه حقوقی و اختیارات قانونی وزارت ارشاد در اعلام ممنوعیت فعالیت اهالی سینمایی را از عوامل موثر در این زمینه می‌دانند.
باشگاه خبرنگاران در همین باره، گفت‌و‌گوی یک حقوقدان با رادیو را منتشر کرده که بخشی از آن را می‌خوانید:یک حقوقدان حوزه رسانه گفت: نه‌تنها وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بلکه هیچ نهادی جز دادگاه صالح امکان ممنوع‌الکار کردن هنرمندان را ندارد.
مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و حقوقدان حوزه رسانه در برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره شرایط ممنوع‌الکار شدن هنرمندان گفت: حکم مجازات افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است. طبق بند ت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم ممنوعیت اشتغال فقط از طریق دادگاه صالح انجام می‌شود و این ممنوعیت اشتغال هم به عنوان مجازات درنظر گرفته شده است. البته این حکم به صورت مجازات تکمیلی است. یعنی دادگاه مجازات اصلی را درنظر گرفته و در عین‌حال، می‌تواند حکم منع اشتغال را هم صادر کند. این حکم برای دادگاه الزامی نیست.
این حقوقدان حوزه رسانه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق ممنوع‌الکار کردن افراد را دارد، گفت: نه‌تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد، بلکه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد و این حکم فقط از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
کوهیان با بیان اینکه سازوکار تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران بسیار مشخص است، ادامه داد: اتفاقاً قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نفع هنرمندان وارد شده و این‌گونه تصمیمات سلیقه‌ای و اداری را منع کرده است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پروانه نمایش برای فیلم‌های جشنواره‌های خارجی از لحاظ قانونی درست است، افزود: ما متن مشخصی درباره این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی باید پروانه نمایش داشته باشند. اما صراحت قانونی در این زمینه وجود ندارد. تنها در قانون مجازاتِ اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، تکلیف شده که برای فعالیت تجاری (تولید، توزیع، پخش، انتشار محصولات سمعی و بصری) با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود. از این قانون این مفهوم درک می‌شود که اگر فعالیتی تجاری نباشد، به مجوز نیاز ندارد.
مهدی کوهیان با بیان اینکه در قانون اصل آزادی اراده و آزادی فعالیت شهروندان درنظر گرفته شده، ادامه داد: قانون‌گذار فعالیت تجاری را نیاز به اخذ مجوز دانسته و در زمینه جشنواره‌ها باید دید که آیا جزو فعالیت تجاری محسوب می‌شوند یا خیر. هرجای قانون هم که تفسیر‌پذیر بود، تفسیر آن به نفع مردم و نفع آزادی آن‌ها انجام می‌شود. یعنی اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است.
اعلام یک هفته‌ای زمان از سوی خزاعی برای معرفی سینمایی‌هایی که از فعالیت منع شده‌اند، ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
برخی وجود اختلاف میان وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی را دلیل معرفی نشدن فهرست اسامی ممنوع‌کاران عنوان می‌کنند اما برخی از حقوقدانان، نداشتن پایه حقوقی و اختیارات قانونی وزارت ارشاد در اعلام ممنوعیت فعالیت اهالی سینمایی را از عوامل موثر در این زمینه می‌دانند.
باشگاه خبرنگاران در همین باره، گفت‌و‌گوی یک حقوقدان با رادیو را منتشر کرده که بخشی از آن را می‌خوانید:یک حقوقدان حوزه رسانه گفت: نه‌تنها وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بلکه هیچ نهادی جز دادگاه صالح امکان ممنوع‌الکار کردن هنرمندان را ندارد.
مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و حقوقدان حوزه رسانه در برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره شرایط ممنوع‌الکار شدن هنرمندان گفت: حکم مجازات افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است. طبق بند ت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم ممنوعیت اشتغال فقط از طریق دادگاه صالح انجام می‌شود و این ممنوعیت اشتغال هم به عنوان مجازات درنظر گرفته شده است. البته این حکم به صورت مجازات تکمیلی است. یعنی دادگاه مجازات اصلی را درنظر گرفته و در عین‌حال، می‌تواند حکم منع اشتغال را هم صادر کند. این حکم برای دادگاه الزامی نیست.
این حقوقدان حوزه رسانه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق ممنوع‌الکار کردن افراد را دارد، گفت: نه‌تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد، بلکه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد و این حکم فقط از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
کوهیان با بیان اینکه سازوکار تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران بسیار مشخص است، ادامه داد: اتفاقاً قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نفع هنرمندان وارد شده و این‌گونه تصمیمات سلیقه‌ای و اداری را منع کرده است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پروانه نمایش برای فیلم‌های جشنواره‌های خارجی از لحاظ قانونی درست است، افزود: ما متن مشخصی درباره این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی باید پروانه نمایش داشته باشند. اما صراحت قانونی در این زمینه وجود ندارد. تنها در قانون مجازاتِ اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، تکلیف شده که برای فعالیت تجاری (تولید، توزیع، پخش، انتشار محصولات سمعی و بصری) با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود. از این قانون این مفهوم درک می‌شود که اگر فعالیتی تجاری نباشد، به مجوز نیاز ندارد.
مهدی کوهیان با بیان اینکه در قانون اصل آزادی اراده و آزادی فعالیت شهروندان درنظر گرفته شده، ادامه داد: قانون‌گذار فعالیت تجاری را نیاز به اخذ مجوز دانسته و در زمینه جشنواره‌ها باید دید که آیا جزو فعالیت تجاری محسوب می‌شوند یا خیر. هرجای قانون هم که تفسیر‌پذیر بود، تفسیر آن به نفع مردم و نفع آزادی آن‌ها انجام می‌شود. یعنی اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است.
بدون دیدگاه