سعید مطلبی
به نظرم بايد درباب حضور و وجود ساترا بحث اساسى و ريشه‌اى صورت بگيرد چرا كه از اساس حضور اين تشكيلات كه گويا براساس بخشنامه رييس سابق قوه قضاييه شكل گرفته، با شرايط و اختيارات فعلى خلاف قانون و سوء‌استفاده از بخشنامه رييس سابق قوه قضاييه است
من در سه بند به اشكالات حضور ووجود ساترا مي‌پردازم، امااز آن جا كه تايپ كردن خسته‌ام مي‌كند و مطلب مفصل است، تنها به بندى كه شرح ميدهد ساترا (به اين صورتى كه هست) خلاف است مي‌پردازم و اگر عمرى باقى بود به جرم بودن و خلاف اسلام بودن آن نیز مي‌پردازم.
ايجاد تشكيلاتى به نام ساترا، با حدود اختياراتى كه براى آن در نظر گرفته شده اساساً غيرقانونى است. سابق بر اين، مختصر و كوتاه اشاره كردم كه ايجاد اين تشكيلات، هم خلاف است، هم جرم است و هم مخالف روح متعالى اسلام.
ذيلاً موارد مذكور را درسه بند به شرح مي‌آيد.
١- خلاف است چون دستور اوليه كه بخشنامه‌اى از سوى رييس سابق قوه قضاييه به رييس سابق قوه مجريه است، جهت امكان ايجاد اين تشكيلات تفسير به راى شده ومطلقا ازبخشنامه مذكور نتيجه اى كه مفسران دريافت كرده‌اند، مستفاد نمي‌شود.
متن بخشنامه موردبحث اين چنين است:
(هر گونه فعاليت درزمينه- صوت وتصوير فراگير- صرفاً درصورت اخذ مجوز از صداوسيما مجاز است.
اينكه صوت و تفسير فراگير به نمايش خانگى هم تسرى پيدا كرده، و اينكه اصل٤٤ قانون اساسى بدون مراجعه به كارشناسان مسلط و بخير درام سينما تفسير شده در حال حاضر مدنظر من نيست و فعلاً درمورد آنها بحث نمي‌كنم،
موضوع اصلى در اين مقال اينست كه بخشنامه واضح و آشكار و صريح رييس قوه قضاييه، با چه جسارتى اين‌گونه تفسير شده است، بخشنامه، به زبان فارسى است، صريح و كاملاً گوياست و احتياج به هيچ نوع تفسير و كشف معنى پنهان ندارد. و گذشته از آن باور ندارم كه رييس قوه قضاييه كه على الاصول خود حقوقدان است، بخشنامه‌اى صادر كند كه احتياج به تاويل و تفسير داشته باشد.
به اولين كلمه اين بخشنامه دقت فرماييد:
(فعاليت)
در همه لغت‌نامه‌هاى معتبر، اعم از دهخدا، معين، عميد و… فعاليت را -كوشش- يا- كوشا- يا بسيار كوشا- معنى كرده‌اند و در يكى از لغتنامه‌ها هم به معنى -كارى را انجام دادن- آمده است.
هر كدام ازاين معانى را كه قبول داشته باشيم، بخشنامه كه با كلمه (فعاليت) آغاز شده و مراد از آن صدور مجوز
وتعيين مصدر صدور مجوز براى فعاليت است، ناظر به شخص است، چه شخص حقيقى و چه شخص حقوقى. يعنى در واقع صدور مجوز براى فاعل اين فعاليت و در هيچ كجاى آن، نظارت بر محصول اين فعاليت نيامده است و اين كاملا طبيعى و مطابق عرف براى هر نوع فعاليتى است.
جهت روشن شدن مطلب به يك مثال كوتاه بسنده مي‌كنم؛
فرض كنيد شخصى (حقيقى ياحقوقى) به دنبال احداث تشكيلاتى (كوچك يا بزرگ) براى تهيه و ارائه يك محصول است – مثلا فرض كنيد، رستوران يا ساندويچ فروشى يا آب‌ميوه‌گيرى- بديهى است براى مجوز احداث اين مغازه يا مجموعه مي‌بايد از مصادر و مراكزى- اعم از اداره اماكن يا شهرداريها يا اتحاديه و يا هر مركز ديگرى كه صلاحيت آن براى صدور اين مجوز احصاء و احراز شده است تقاضاى مجوز مي‌كند.
مركز مربوطه با مطالعه شرايط متقاضى و تطبيق او با شرايط پيش‌بينى شده براى اين نوع فعاليت و… احراز اهليت او براى انجام كارى كه متقاضى آن بوده- مجوز فعاليت. در آن حرفه را صادر مي‌كند.
اما دستگاهى كه به كيفيت محصول اين فعاليت- در مثال بيان شده در فوق، مثلا سلامت گوشت و مواد مصرفى، رعايت استانداردهاى معمول و خلاصه هر آنچه كه به كيفيت محصول مربوط است، رسيدگى مي‌كند، دستگاه ديگري‌ست اداره بهداشت است، سازمان استانداردهاست آزمايشگاههاى دولتى است و…
مگر اداره اماكن كه مجوز براى كارى صادر مي‌كند مي‌تواند خودش هم در همان اداره آزمايشگاهى راه‌اندازى كند، به اين بهانه كه مي‌خواهد كيفيت محصول آن اماكن داير را امتحان كند؟
با هر تفسير، هرچقدر موسع، براساس بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه، صداوسيما، در حد بررسى و مطالعه شرايط و امكانات و سوابق متقاضى فعاليت در صوت و تصوير فراگير و احراز اهليت و سپس صدور مجوز براى فعاليت او اختيار دارد و مطلقا بررسى محصول برعهده ساتراى خودساخته و خودخوانده نيست.
بدون دیدگاه