از کی سازمان سینمایی جای قوه قضائیه را گرفته است؟

وقتی سازمان سینمایی می گوید می خواهیم فلان هنرمندان را از اشتغال در حرفه خویش محروم و ممنوع الفعالیت کنیم، معنایش این است که این سازمان، خود را در مقام قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرمین (و نه حتی متهمین) و سلیقه خود را به منزله قانون فرض کرده است! و الا هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی‌دهد افراد را از اشتغال به حرفه خویش منع کند.
به گزارش «تابناک»، جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: اخیراً گمان زنی هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن تعدادی از سینماگران کشورمان مطرح شده و حتی آقای محمد خزاعی، رئیس “سازمان سینمایی و سمعی بصری کشور” وعده داده که به زودی اسامی هنرمندان ممنوع الفعالیت (و به تعبیر ایشان ممنوع الکار) اعلام خواهد شد.
این که هر کسی بتواند در پیشه و حرفه مورد علاقه و تخصصی اش فعالیت کند، بخشی از حقوق اجتماعی اوست. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت می گوید: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند.
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح می دارد: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند.
از آن جا که ایران نیز اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته است، طبق اصول حقوقی، بند بند آن همانند قوانین داخلی در قلمرو ایران، نافذ هستند.
تا بدین جای کار مشخص شد که آزادی کار و پیشه، بخشی از حقوق اجتماعی و فردی انسان هاست. حال سوالی که پیش می آید این است: آیا می توان افراد را از کارشان محروم کرد؟
برای پاسخ، قاعدتاً باید به قانون مراجعه کنیم. در علم حقوق، بحثی وجود دارد به عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی. بدین معنا که فردی پس از ارتکاب جرم علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی (مانند حبس)، تا مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی محروم می شود. (گواهی عدم سوء پیشینه هم که برای اموری مانند استخدام درخواست می کنند، برای همین مورد است که مشخص شود فرد متقاضی، ممنوعیتی در این خصوص ندارد.)
پس، تنها افرادی از حقوق اجتماعی محروم می شوند که جرمی مرتکب شوند و جرم شان آنقدر سنگین باشد که علاوه بر مجازات اصلی، قاضی تشخیص دهد که باید تا مدتی از حقوق اجتماعی هم محروم شوند. (بنابر این همه مجرمین هم مشمول این محرومیت نمی شوند.) نوع و زمان محرومیت هم در قانون، کاملاً مشخص و محدود شده است.
در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر فردی جرمی مرتکب شود که مجازاتش بیش از 6 ماه حبس باشد، قاضی می تواند او را از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معینی منع کند.
همچنین در ماده 26 همین قانون، مصداق های حقوق اجتماعی که قاضی می تواند مجرم را از آنها محروم کند، به طور شفاف و انحصاری آمده است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
نکته اینجاست که مجرمین مشمول این قانون، تا ابد از حقوق اجتماعی محروم نمی شوند و به جز 3 بند الف،ب،پ ، بقیه موارد بین دو تا هفت سال منقضی می شوند و از فرد اعاده حیثیت می شود و می تواند مجدداً از حقوق اجتماعی اش بهره مند شود.
همان طور که می بینید، فقط دادگاه صالح بعد از تشکیل جلسات رسیدگی، فقط در صورت اثبات جرم و فقط در محدوده تعیین شده در قانون، می تواند افراد را از اشتغال به حرفه ای منع کند.
وقتی سازمان سینمایی می گوید می خواهیم فلان هنرمندان را از اشتغال در حرفه خویش محروم و ممنوع الفعالیت کنیم، معنایش این است که این سازمان، خود را در مقام قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرمین ( و نه حتی متهمین) و سلیقه خود را به منزله قانون فرض کرده است! و الا هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از اشتغال به حرفه خویش منع کند.
از این رو، قابل تصریح است که نه فقط رئیس سازمان سینمایی که رئیس او که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و رئیس او که رئیس جمهور باشد نیز چنین حقی ندارند و ممنوع الفعالیت کردن افراد توسط هر مقامی جز دادگاه صالح، خلاف قانون است و قابل پیگرد قضایی.
امید که سازمان سینمایی، خود را ملزم به حرکت در چارچوب قانون بداند و از اقدامات غیر قانونی و نابهنجاری مانند ممنوع الفعالیت کردن هنرمندان کشور بپرهیزد و قوه قضائیه هم از شأن و جایگاه خود حراست کند.