تخریب و قطع درختان جنگل الیمالات با وجود آنکه دادستان مازندران به اعاده عرصهوضعیت سابق و جبران خسارات وارده دستور داده است اما بار دیگر، وجود خلاءقانونی درباره حفاظت از میراث طبیعی ایران، به‌ویژه آن دسته از میراث طبیعی که ثبتجهانی شده‌اند را گوشزد می‌کند.
به گزارش ایسنا، شدت تخریب آثار طبیعی کم نیست، اما هنوز برای جرم‌انگاری اینبخش، خلاء قانونی پررنگی وجود دارد. معضل دیگر در این بخش، تعدد متولیان است. پس از قطع درختان جنگل الیمالات برای ایجاد پارکینگ یک مجموعه گردشگری کهواکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت و انگشت اتهام به سمت دستگاه‌های مختلفینشانه گرفته شد، پای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولیگردشگری و در عین حال میراث طبیعی نیز به میان کشیده شد، که عزت الله ضرغامی ـوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در حاشیه نخستین جلسه هیأتدولت در سال ۱۴۰۳ در واکنش به قطع درختان جنگل الیمالات برای اجرای یک پروژهگردشگری، گفت: «این موضوع ارتباطی به وزارت گردشگری ندارد. این اتفاقی کهافتاده و دادستان مازندران ورود کرده است.»
او از طرفی یادآور شد که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طورجدی طرفدار محیط زیست است و مدیران ما در کنار میرات فرهنگی موظف به حفظمحیط زیست هستند و در مراکز فرهنگی درختکاری انجام می‌شود.»
ضرغامی پس از این سخنان که در جمع خبرنگاران مطرح کرد، در شبکه ایکس (توئیتر) با تکرار این اظهارات، روی حرف‌های خود یک بار دیگر به این شکل تاکید کرد: «ما برایحفظ محیط زیست به اندازه میراث فرهنگی اهمیت قائلیم. به‌ویژه آنکه ثبت جهانیباشد.»
منظور او، قرار گرفتن جنگل الیمالات در پهنه «جنگل هیرکانی» است که ۱۴ تیر ۱۳۹۸در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، اما با توجه به دامنه گستردهتخریب‌ها در آثار و میراث طبیعی، سوای اتفاقات اخیر، پرسش این است که آیا واکنشدر این حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ قانون در این باره چه می‌گوید و برخورد با متخلفو متخلفان چه باید باشد و چه جرم‌انگاری‌هایی در این زمینه شده است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «لزوم جرم‌انگاری میراثطبیعی» به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که«میراث فرهنگی پشتوانه‌های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت ازمیراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می‌شود. درحالی که میراث طبیعی، که بهعنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است، غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیونحمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۳۵۳، هیچ پشتوانه قانونی دیگریندارد. این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمهمعدنی باداب سورت از دهه ۸۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل‌هایهیرکانی یا دشت لوت از دهه ۹۰ خورشیدی در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبتشده است. این امری بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایشگردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می‌شود. این به معنای درپیشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخریب یا اقدام‌های مجرمانه حول آن است. از این رو لزوم جرم‌انگاری و حمایت از این میراث روز به روز بیشتر از قبل محسوسمی‌شود.»
چشمه‌های باداب سورت، میراث طبیعی ملی که با تخریب انسانی مواجه است
سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـنیز در سال ۱۴۰۲ بار دیگر این پرونده را گشود و با نگاه دقیق‌تری به خلاءهای قانونیموجود به حفاظت از میراث طبیعی و جرم‌انگاری نشدن آن پرداخت.
براساس پژوهش این کارشناس حقوقی میراث فرهنگی و طبیعی، ایران در سال ۱۳۵۳به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل ۵۰ قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران نیز حفاظت از محیط زیست به نفع نسل‌های امروز و آینده رایک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با مقوله حفاظت ازمیراث طبیعی دارد.
با این وجود، این کارشناس نتیجه گرفته که اقدامات دستگاه‌های متولی در زمینهحمایت از میراث طبیعی، بیشتر محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی درفهرست‌های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث‌فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشورشده‌اند.
میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. به طوری که با تبصره ماده (۲) قانونتشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که فرایند ثبت آثارمیراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و پیشنهاد ثبت بین‌المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این، برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امورمیراث طبیعی و جرم‌انگاری‌های مربوطه صورت نگرفته است.
چراغچی تاکید کرده است که طبیعتاً به دلیل نبود قانون ناظر بر میراث طبیعی، تکالیفدستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز هنوز به‌درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یاکُندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.
ساخت و ساز در حریم باغ گیاهشناسی که به تازگی دستور توقف آن داده شده است
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش دیگری به کوشش «سوسن چراغچی» به خلاءقانونی درباره میراث طبیعی پرداخته است و «بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران» را ارائه کرده است و با این تاکید که «جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی انجام نشده»،یادآور شده است: با وجود ظرفیت‌های فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی درحوزه‌های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد موضوع میراث طبیعی کهدر عین حال به‌موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، در حوزه امور حاکمیتی قراردارد، به‌درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیلعمده آن نبود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه‌های حفاظت ازآن و همچنین حدود وظایف هریک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، مناطقی تحت عنوان پارکملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده‌اندبنابراین این مناطق به طور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران راتشکیل می‌دهند، ولی گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست، علاوهبر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می‌گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم بامناطق چهارگانه ندارند.
پس، این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی، از جملهمناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستمصوب ۱۳۵۳، را در بر گیرد.
همچنین جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی به‌جز برخی موارد کلی در حوزه محیطزیست، صورت نگرفته و این موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، ازحیث نبود ضمانت اجرای کیفری است.
افزون بر این، حقوق و مسئولیت‌های مردم (که ذی‌حقان اصلی میراث طبیعی به‌شمارمی‌روند) به‌صراحت و با ذکر جزئیات در زمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست.
قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی وطبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمانمیراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراثطبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده‌اند، ولی به‌دلیل نبود قانون جامع مکمل آنقوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.
در نتیجه، میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و بین‌المللیاست، بدون آنکه برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.
با توجه به اینکه طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث فرهنگی، با تصویبقوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه‌های گوناگون باز می‌شود، به‌نظرمی‌رسد ارتقاء حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است. قانونی که در آنمسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به روشنیتبیین شده و به لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهیدستگاه‌های اجرایی با مشارکت مردم در این زمینه مشخص و نهادینه شود.
بارگاه سوم کوه دماوند، که این میراث طبیعی با وجود ثبت در فهرست آثار ملی اما باتخریب انسانی پرشتابی رو به روست
تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی درسطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حفاظت از میراثطبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیش‌بینی وظایف بین‌دستگاهی در زمینهحفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این خصوص،اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی،حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاریبین‌بخشی» و جایگزینی آن با آئین‌نامه‌ای که سازوکار همکاری بین‌بخشی را فراهمسازد، از جمله پیشنهادهایی است که مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس، ارائهکرده است.
همچین با اشاره به فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، تشکیل «شورای راهبریمیراث طبیعی» پیشنهاد شده است. شورایی که نمایندگان همه دستگاه‌های اجراییذی‌ربط و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، بهعنوان نمایندگان بی‌واسطه مردم و یا درآن عضویت داشته و امور سیاستگذاری و نظارت به‌صورت گروهی توسط آن انجاممی‌شود.
در واقع هدف از پیش‌بینی این شورا آن است که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودنمیراث طبیعی از طریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از سویدیگر علاقه‌مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به‌واسطهبرخی سازمان‌های مردم‌نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمالنظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.
تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی باجرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.
این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، یادآوری می‌کند کهاگرچه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، اقدامات قابل توجهی در زمینهشناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی انجام داده و با جلبمشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمانجنگل‌ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو رافراهم ساخته است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. درحال حاضر هیچ‌گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصلنهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می‌دهد هیچ‌گونه اشاره‌ایبه‌مقوله میراث طبیعی نکرده است. نبود ضمانت کیفری، تلاش‌های کارشناسانهدستگاه‌های متولی را در مواردی بی‌اثر می‌کند.
ذکر این نکته لازم است که ثبت در فهرست میراث طبیعی در حال حاضر و در غیابقانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی است و درمواردی، ازجمله باغ‌های گیاهشناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولیبدون ضمانت کیفری و جرم‌انگاری‌های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچناندر معرض خطر تخریب و نابودی به‌واسطه طرح‌های توسعه است. به این ترتیباقدامات سیاستگذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی، ضرورت دارد.
بدون دیدگاه