صیانت از حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث‌ فرهنگی

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره قانون راجع به حفظ آثار ملی توضیح داده است: در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

در این گزارش تصریح شده است: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر و معقول است

سعید شفیعا کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا اظهار داشت: قانون راجع به حفظ آثار ملی (مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹) قدیمی است و در آن معیارها را قوی در نظر نگرفته و ایراداتی هم از نظر شرعی و هم از نظر فنی به آن وارد است. در ۴ ماده اول قانون قیدهایی تعریف شده است مانند «تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده است» که به واسطه زمان تصویب این قانون که مربوط به دوره پهلوی اول است قابل فهم است، اما عملا دوره قاجار را به عمد مورد توجه قرار نداده است و بخش مهمی از یک دوره تاریخی را نادیده گرفته است. البته در سال ۱۳۵۲ نیز برای ثبت آثار ملی قانونی تصویب شده است که دریچه ای باز شد اما این دریچه نیز به دلیل تفسیری بودن ادبیات ماده واحده قانون، کفایت نمی‌کرد.

وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌ها و پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیان شده است و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی  قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.

شفیعا تصریح کرد: به نظر می‌آید به دلایل عدم ارائه مستندات کافی به دادگاه‌های دیوان عدالت اداری، مبتنی بر عدم وجود مدارک در مورد ماده یک قانون، شاکیان به راحتی ادعا می‌کنند «ملک من ثبت شده و اصلا به اختتام دوره زندیه هم مربوط نمی‌شود» و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند مدرکی ارائه کند که این ملک مربوط به دوره زندیه است، زیرا اگر ملک و بنایی از آن دوره تخریب نشده باشد، حتما ثبت شده است. این یعنی قید این قانون موثر نیست و تقسیم‌بندی صحیحی صورت نمی‌دهد.

آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟

شفیعا به مباحث شرعی مربوط به این قانون پرداخت و افزود: در این قانون جنبه رسیدگی به شکایت مردم شفاف بیان نشده است، یعنی اساسا مشخص نیست که به چه شکل رسیدگی صورت می گیرد و آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟ این نقدی است که شورای نگهبان در نامه‌ای نسبت به این قانون به عنوان مساله اصلی این قانون در دهه‌های قبل ارائه کرده است. در بسیاری از محاکم نامه شماره ۶۰۷۶ سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که می‌گوید «این قانون دارای مشکل شرعی است»

پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توضیح داد: البته می‌توان اینگونه پاسخ داد که وقتی رویه‌های شورای نگهبان را بررسی می‌کنیم این روند به سمت توجه املاک و امکانات و مصالح عمومی گرایش بیشتری پیدا کرده است و در نمونه‌های مختلفی مانند تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی یا حتی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، مشاهده می‌شود در مورد ثبت بناها توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده است.

وی گفت: البته قوانین دیگری هم در گزارش تقنینی درباره اصلاح مواد قانونی درباره حفظ آثار ملی وجود دارد که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مورد اطلاع دادن سایرین نسبت به دارایی و اموال مردم به دولت موافقت کرده است، زیرا در این موضوع مصالح عمومی مطرح بوده است و تقابل بین مالکیت عمومی و خصوصی در پاره‌ای از موارد حل و فصل شده است.

کارشناس حوزه میراث‌فرهنگی گفت: به طور مثال بنایی تاریخی که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مالک خصوصی خریداری شده و آن زمان تاریخی به حساب نمی‌آمده است، ولی اکنون ارزشمند است باید ثبت و از آن حراست و محافظت شود. چرا که در حال حاضر به غیر از مالکیت خصوصی، ارزش معنوی و عمومی در آن وجود دارد. بنابراین یک سری محدودیت‌ها در مورد این ملک تنظیم می‌شود و در قبال آن حمایت‌هایی از مالک و متصرف قانونی و خود ملک از سمت حاکمیت اعمال می‌شود. البته در این مورد هنوز جای کار داریم و باید این موارد به درستی تنظیم و اجرا شود.

«منظر» و «میراث طبیعی» تعریف شده است

شفیعا درباره شیوه های رعایت حقوق مالکیت خصوصی اظهار داشت: روش‌ها و مدل‌های مختلفی مانند انتقال حق توسعه (TOD) که در دنیا مرسوم است وجود دارد و نمونه‌هایی هم در تهران اجرا شده است باید به کار گرفته شود تا حق قانونی صلب شده از مالک نسبت به ملکش به شکلی دیگر احقاق شود؛ اینکه ما از ابزارها و مدل‌های نوین استفاده نکرده‌ایم، ایراد بزرگی است که لطمه‌اش را خورده ایم، اما دلیل نمی شود که جلوی ثبت آثار ملی را بگیریم یا به آن خدشه وارد کنیم.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این قانون مشخص نبودن روند رسیدگی و ساز و کارهای آن است، باید به صورت شفاف تعیین شود که چه کمیسیونی، به چه شکلی، چه سازمان و تشکیلاتی بر مبنای کدام قاعده و فرایندی به اعتراض مردم رسیدگی می‌کند و نهایتا حقوق مردم به چه شکل صیانت می شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: در طرحی که به مجلس ارائه شده است عملا با اصلاح ماده یک تا چهار قانون حفظ آثار میراث فرهنگی، واژگان کلیدی «جنبه عمومی داشتن»، «آثار ملی» به صورت شفاف تعیین تکلیف می‌کند، واژگان جدیدی مثل «منظر»، «مکان رویداد» یا «میراث طبیعی» تعریف شده است.

تعیین معیارها و مصداق‌ها و نقش پر رنگ دیوان عدالت اداری

شفیعا گفت: در اصلاح ماده ۲ قانون، کاملا فرایند ثبت تشریح شده است و در تبصره‌هایی آن گفته شده است «برای اینکه اثری ثبت شود فقط معیارها کافی نیست، بلکه معیارها به صورت شفاف و مشخص باید در کنار مصداق‌ها قرار گیرد» مثلا صرفا به اختتام یک دوره تاریخی مانند زندیه تاکید نکند، بلکه عنوان کند آثاری که متعلق به یک فرد خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باشد یا بناها و تاسیسات و معماری که معاصر اما دارای ارزش است می‌تواند ثبت شود و برای این فعل با چند خانه یا عمارت ثبت شده به عنوان مصداق و مثال عینی قابل تطبیق شود. یعنی در دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری، نمونه و نقشه راهنمای شفافی برای ارزیابی و بررسی ارزشمندی و کفایت اثر برای قرارگیری در فهرست آثار ملی ارایه شده است.

وی بیان کرد: در این طرح معیارهای قبلی حفظ شده اما معیارهای مبسوطی بر مبنای تعاریف بین‌المللی دسته‌بندی شده است و در آخر معیاری اضافه شده است که « اگر چیزی وجود داشت داخل این معیارهای ۱۵ گانه نبود اما شورای تصمیم گیر، آن را ارزشمند تشخیص داد می‌تواند طبق ماده ۱۵ طرح به صورت مجزا طرح مساله شود و زمینه ثبت آن فراهم شود». یعنی این قانون پویا است و در طول زمان با تغییرات احتمالی در تعاریف و مصادیق، اگر به روز رسانی هم نشد قابلیت استفاده و بهره‌برداری هم دارد.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ ماده ۲ طرح، نمونه‌های بارز و برجسته و ثبت شده عنوان شده است. به طور مثال وقتی درباره منظر فرهنگی سخن می‌گوییم، منظر فرهنگی هورامان/ اورامات را مصداق معرفی کرده است، دیگر با واژه‌های قابل تفسیر و ذهنی روبه‌رو نیستیم و کاملا مثال عینی در اختیار است. در اصلاح ماده ۳ و ۴ هم فرایند رسیدگی به شکایات و حقوق مردم، همچنین جایگاه دیوان عدالت مشخص شده است که اگر همه فرایندها و روندها طی شود، اما باز هم شکایت وجود داشت، دیوان عدالت اداری نقش پررنگی خواهد داشت.

نظرات مشورتی کمیته فنی پرونده

شفیعا افزود: در این طرح حتی سازو کار در دیوان عدالت هم پیشنهاد شده است، در جلسه دیوان رسانه‌ها و در عین حال از سمت وزارت میراث فرهنگی کارشناس فنی و متخصص حضور داشته باشد تا جلسه کارشناسی فنی برگزار شود، زیرا فقط متن قانون موجود نمی‌تواند معیار و مقیاس باشد، بلکه کمیته فنی پرونده نظر می‌دهند و قاضی نظرات طرفین را می‌شنود و حکم نهایی صادر می‌کند و حقوق عامه در کنار حقوق خصوصی دیده شود.

وی بیان کرد: البته در این طرح باید موضوع جرم‌انگاری هم توجه شود که اگر فردی یا مطلعی نسبت به اطلاع رسانی به اداره کل استانی -که مرجع اولیه است – کوتاهی کرد و آسیبی به آن اثر رسید، معاونت در ارتکاب جرم بر ضد میراثفرهنگی، جرم‌انگاری شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: اگر این طرح اصلاحی با در نظر گرفتن شرایط فنی تصویب شود و به آن با دیدگاه کارشناسی نه محلی و منطقه ای نگاه شود و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس همه جوانب در نظر گرفته شود، می‌تواند طرحی موثر و معقول و حمایت‌گر در حوزه میراث فرهنگی در پنج سال اخیر باشد.