حالا که قانون این فرصت را ایجاد کرده تا مصرف انرژی واحدهای فرهنگی و انتشاراتی بر مبنای تعرفه فرهنگی و آموزشی محاسبه و پرداخت شود، لازم است وزارت نفت و نیرو با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگ‌تر شوند و کمک کنند چراغ نشر روشن بماند.
به گزارش ایرنا، آنچه قانون‌گذار برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی به ویژه صنعت نشر تصویب کرده محاسبه هزینه‌های مصرف انرژی (آب، برق و گاز) بر اساس تعرفه غیرتجاری است، تسهیلاتی حمایتی که دولت برای کاهش هزینه‌های تولید محصولات فرهنگی، کتاب و مطبوعات در نظر گرفته است، اگر چه در گام اول حمایت تولید و حمایت از فعالان فرهنگی و ناشران است، اما در غایت آن کمک به حفظ و توسعه اصناف فرهنگی و حمایت از مصرف کننده است؛ طبق آنچه در آئین‌نامه اجرایی بند(ج) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، کشور به تصریح بیان شده است، «هزینه آب، برق و گاز مصرفی به صورت اعمال تعرفه‌های فرهنگی برای ناشران، کتاب‌فروشان، دفاتر مطبوعاتی و ذی‌نفعان، محاسبه خواهد شد»
به همین دلیل قانون‌گذار نرخ هزینه مصرفی آب، برق و گاز مشترک‌های فرهنگی را از تعرفه تجاری (که قیمت بالاتری نسبت نحوه محاسبه هزینه مصرفی در واحدهای غیرتجاری دارد)، به تعرفه مسکونی (غیرتجاری) تغییر داده است؛ یعنی تعرفه آموزشی فرهنگی کمتر محاسبه می‌شود. از سوی دیگر قانون‌گذار به ناشران اجازه داده است در یک واحد مسکونی فعالیت انتشاراتی داشته باشند، به شرط آنکه «شاکی خصوصی» نداشته باشند، یعنی ملک مسکونی بدون تغییر کاربری به واحد انتشاراتی تبدیل می‌شود و طبق قانون باید هزینه‌های مصرف انرژی آن مطابق با تعرفه غیرتجاری محاسبه و پرداخت شود.
ملک بیشتر ناشران استیجاری است
بر همین اساس معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از اواسط بهمن ۱۴۰۱، برای تسهیل فعالیت‌های فرهنگی و استفاده آنها از تعرفه‌های تسهیلاتی فرهنگی، طبق برنامه ششم توسعه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا ناشران در آن ثبت نام کنند و مسیر استفاده از این تسهیللات ساده‌تر شود. فعالان فرهنگی از جمله ناشران، از همان زمان، اقدام به نام‌نویسی در این سامانه کردند، اما متاسفانه با گذشت چندین ماه هنوز برق و گاز ناشران با همان تعرفه تجاری محاسبه می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان آب هم دست به برای تجاری کردن تعرفه آب واحدهای انتشاراتی به خصوص ناشران ساکن در راسته خیابان انقلاب در تهران، دست به اقداماتی زده است.
البته در چند هفته اخیر این روند تغییر کرده بود یعنی بر اساس مراجعه مامور سازمان آب اعلام شده «ناشران ملزم به مراجعه به سازمان آب و امضای قرارداد تجاری شده‌اند و در صورت عدم مراجعه، انشعاب آب واحد آنها قطع خواهد شد» اگر چه این مساله با پیگیری ناشران حل شد و مسئولان در سازمان آب اذعان کردند «اگر محیط فعالیت، صنف انتشارات باشد، بعد از بازدید، مساله حل خواهد شد» اما یک نکته مهم همچنان باقی است که «مالکیت ناشر در ملک واحد انتشارتی الزامی است!» باید توجه داشت تعداد قابل توجهی از ناشران در ملک و واحدهای استیجاری فعالیت می‌کنند و پیش از این هم، چنین الزامی وجود نداشت.
یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب ایرنا، با تاکید بر اینکه ناشران بر اساس بند (ج) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، آب، برق گاز باید مشمول تعرفه آموزشی فرهنگی شوند، گفت: اطلاعات متقاضیانی که درخواست خود را در سامانه ثبت کردند، تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند به وزارت نیرو، وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی گاز ارائه شده است؛ مسائل پیش آمده برای این گروه از فعالان فرهنگی را تا حل آن پیگیری می‌کنیم.
متقاضیانی که درخواست داشتند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند به وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت ملی گاز معرفی شدند؛ مسائل را پیگیری می‌کنیم تا مشکلات حل شود
احمدوند با تاکید بر اینکه هماهنگی‌ها میان وزارتخانه‌ها باید سریع‌تر و مطلوب‌تر شود، افزود: متقاضیان استفاده از تعرفه آموزشی و فرهنگی معرفی شدند؛ امیدوارم با پیگیری‌های ما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این مشکلات به زودی حل شود. همه فعالان حوزه فرهنگی و انتشاراتی باید از تسهیلات تعرفه‌ها بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه فعالیت ناشران در ملک مسکونی، مغایرتی با بهره‌مندی از تسهیلات دولتی ندارد، ادامه داد: اگر ناشران در ملک مسکونی فعالیت کنند، طبیعتا تعرفه‌های آنها طبق تعرفه‌های واحد و پلاک مسکونی محاسبه می‌شود و بنابراین مشکلی وجود ندارد. مشکلات در این روزها به دلیل محاسبه و تصویب تعرفه‌های جدید است، هماهنگی میان چند وزارتخانه انجام خواهد شد.
به گفته احمدوند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکالیف خود را در زمینه تعرفه واحدهای انتشاراتی انجام داده و راه‌اندازی سامانه برای تسهیل فعالیت وبهره‌مندی از تعرفه است، تا متقاضیان پس از ثبت‌نام به بخش‌های مربوطه معرفی شوند. امیدواریم که سایر وزارتخانه‌ها هم به تکالیف خود عمل کنند تا ناشران از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
به نظر می‌رسد با توجه به بسترهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسهیل عملکرد فعالان فرهنگی ساخته، ضروری است که هرچه زودتر سایر وزارتخانه‌ها هم به مسئولیت خود عمل کنند تا ناشران و سایر فعالان فرهنگی در شرایط اقتصادی که این روزها تمام فعالان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بتوانند چراغ نشر را روشن نگه دارند.
بدون دیدگاه