بیانیه شورایعالی علیه جامعه صنفی؛ تهیه‌کنندگان علیه تهیه‌کنندگان!

بانی‌فیلم: بحث وجود اختلاف میان چهار گروه تهیه‌کنندگی سینمای ایران، قدمتی نزدیک به سی سال دارد.
با پررنگ شدن اختلافات میان‌ اعضای اتحادیه تهیه‌کنندگان و بروز مباحثی که در نهایت به جدا شدن تعدادی از تهیه‌کنندگان از اتحادیه انجامید، سه گروه تهیه‌کنندگان اعلام حضور کردند.
تلاش‌هایی برای یک پارچه سازی دوباره تهیه‌کنندگان توسط برخی از مدیران سینمایی صورت گرفت که تقریباً همگی ناکام بود!
اختلاف سلیقه در مبحث تهیه‌کنندگی و تامین بودجه از مراکز دولتی و شبه‌دولتی، مهم‌ترین زمینه انشقاق تهیه‌کنندگان سینما بود.
تاسیس شورای عالی تهیه‌کنندگان که حاصل جمع نمایندگان چهار گروه تهیه‌کنندگی بود، این امید را به وجود آورد تا بار دیگر شاهد وفاق و یک پارچگی تهیه‌کنندگان سینما به عنوان مهم‌ترین گروه در تولیدات سینمایی، باشیم، اما بازهم آتش اختلافات نه تنها خاموش نشد، بلکه با برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان گروه‌های مختلف در مورد مباحث سینمایی، هر آن شعله‌های اختلاف بیشتر و بیشتر شد.
با قانونی شدن فعالیت اتحادیه تهیه‌کنندگان با نام جدید جامعه صنفی تهیه‌کنندگی، این گروه بیشتر از سه گروه دیگر تلاش کرد در جریان تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مدیریت سینما حضور پیدا کند.
همین امر به اضافه اظهارات گاه و بی‌گاه برخی از اعضای جامعه صنفی، آتش زیر خاکستر اختلافات را بیشتر کرد.
در جدیدترین واکنش‌ها به مسایل تهیه‌کنندگی، شورایعالی تهیه‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «گزارش به تهیه کنندگان سینمای ایران» به برخی از مسایل واکنش نشان داده است.
با ذکر این مورد که بانی‌فیلم آمادگی انتشار پاسخ‌های جامعه صنفی تهیه‌کنندگان را دارد، متن کامل بیانیه شورایعالی تهیه‌کنندگان را بخوانید:

درود به کلیه همکاران تهیه کننده و اعضای محترم اصناف چهارگانه تهیه کنندگی مسائل درهم تنیده سینمای ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، سرمایه، نظارت، حقوق مالکانه و… شرایط را به جایی رسانده است که بدون اتخاذ تصمیمات سخت راهی دشوار پیش رو خواهیم داشت.
درحال حاضر اما ورود و خروج چندباره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان همه نیرو و توان تهیه‌کنندگان را به خود مشغول کرده است. فضاسازی‌های مغرضانه، اتهامات و شب‌نامه ها، گزارش دهی‌های مجعول و… بدون هرگونه پاسخ از سوی شورای عالی تهیه کنندگان با چشم پوشی از حق افراد، نشانه‌هایی از مساعی این شورا به قصد آرامش و برای حفظ منافع صنفی است و روش سیاست شورایعالی در همه موارد فوق الذکر تاکنون همین بوده است.
برای درک بهتر واقعیت و شناخت دلایل واقعی تر این رفتارهای تمامیت خواهانه و ضد وحدت ، باید به گذشته رفت و با واشکافی ماجرای تعطیل شدن خانه سینما و نقشی که پس از آن جامعه صنفی برعهده گرفت و سعی و مشارکت مالی در ایجاد »خانه سینمای ۲« و ترکیب اجرایی معروف آن را یادآوری کرد.
احتمالا همکاران و تهیه کنندگان محترم بیاد دارند که اولین خروج مسئولان جامعه صنفی در زمان معاونت سینمایی آقای شمقدری و در دوره اقدام ایشان در بستن خانه سینما اتفاق افتاد . همچنین انشقاق در کانون کارگردانان سینمای ایران و سعی کسانی در ایجاد یک کانون کارگردانان موازی با آن که خوشبختانه هردوی این اقدامات غیر صنفی با هوشیاری و عدم همکاری مسئولان خانه، کانون کارگردانان و آحاد اصناف دیگر خانه سینما عقیم باقی ماند.
با وجود تمامی این اقدامات سلبی، شورایعالی تهیه کنندگان پس از باز شدن مجدد خانه سینما ) که به همت اتحاد اصناف ۳۲ گانه خانه سینما و جابجایی مدیریت دولتی سینما و تغییر رویکرد دولتی صورت گرفت ( به عنوان عضو موثر جامعه اصناف سینمایی به کارش ادامه داد و دوباره به خاطر حمایت از تهیه کنندگان عضو جامعه صنفی که از این قضایا مبرا بودند و امکان همراهی و اتحاد و وحدت همه تهیه کنندگان، از جامعه صنفی دعوت به همکاری کرد که این دعوت بازگشت
دوباره جامعه صنفی به شورایعالی را ممکن ساخت و این حضور تا دومین خروج جامعه صنفی در سال گذشته ادامه داشت.
دومین خروج جامعه صنفی درزمستان سال گذشته و به بهانه آن صورت پذیرفت که شورایعالی به روال معمول سالیانه تصمیم گرفت که نماینده انتخاب شده از این تشکّل در شورای صنفی ) که به شکل دوره ای و نوبتی ازچهار تشکّل و به مدت یک سال انتخاب می شوند( را و بعد از سه سال حضور مداوم درشورای صنفی ! با رأی اکثریت و تقریبا به زور عوض کند که با کارشکنی و تکرار بداخلاقی و تمامیت خواهی های خود این شخص و نمایندگان این تشکل روبرو شد و آنها با عدم حضور در جلسات خواستند مانع از اجرای این تصمیم معمول و جاری و برگزاری مجمع عمومی شورایعالی گردند، ) مجمع عمومی که خودشان یک روز قبل کتباً نمایندگان شان را برای برگزاری این مجمع به شورا معرفی کرده بودند( و با ادامه آبستراکسیون همه تلاش خود را بکار بردند که این مجمع عمومی برگزار نشود که البته موفق به این امر نشدند و مجمع عمومی نوبت دوم به شکل قانونی و دموکراتیک با حضور اکثریت قاطع اعضابرگزار شد و به انتخاب نماینده خود در خانه سینما رأی داد.
پس از آن مسئول جامعه صنفی و همفکرانش از هیچ اقدامی برای زیر سئوال بردن انتخاب نماینده تهیه کنندگان در هیئت مدیره خانه سینما کوتاهی نکردند، از نامه‌نگاری به حراست وزارت ارشاد و تا توسل به برخی مراجع بالاسری هرکاری را که می توانستند را برای ابطال انتخابات انجام دادند (که البته نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه نماینده معرفی شده مجمع عمومی شورایعالی با بالاترین رأی به ریاست هیئت مدیره برگزیده شد.(البته بعداز این ناکامی و پس از ادامه بی حاشیه فعالیت شورایعالی بدون حضور ایشان و گذشت یک ماه ، دوباره با معرفی نمایندگان جدید تشکل شان در شورای عالی، در سکوت به این شورا برگشتند.
با ورود نمایندگان جدید جامعه صنفی و همراهی عادلانه آنان با شورا و تمکین نظر اکثریت ، دوره آرام وبی حاشیه در شورایعالی ادامه یافت که البته پس از چند ماه دوستان این رفتار عقلایی نمایندگان شان را هم تاب نیاورده و با دخالت ها و حق وتویی که رئیس تشکل جامعه صنفی برای خود قائل بود قبل از اینکه موضوع حتی در جلسه شورای خودشان مطرح شود به نمایندگانی که چند ماهی بیشتر از معرفی شان نمی گذشت دستور ترک جلسه داد و پیگیر سومین خروج از شورایعالی گردید!.
پس از خروج سوم و به دعوت رئیس سازمان سینمایی، جلسه ای با حضور روسای چهار تشکل تهیه کنندگی و ریاست سازمان سینمایی و تمامی مدیران ارشد این سازمان برای تعیین تکلیف و درک و فهمیدن دلیل خروج و برگشتن به این اتحاد برگزار شد، اما پس از ۴ ساعت متوالی نه تنها اعضای شورایعالی و مسئولان سه تشکل تهیه کنندگی دیگر، بلکه ریاست سازمان سینمایی و هیچکدام از مدیران حاضر در جلسات هم منظور واقعی مسئول جامعه صنفی را بعداز موضعگیری های مختلف ایشان به شکلی که متکی بر مسائل حرفه ای و جدا از منافع شخصی باشد را نفهمیدند!.
پس از گذشت دوماه دیگر مسئول جامعه صنفی با وجود ادامه جوسازی ها برعلیه شورایعالی، دوباره دو پیشنهاد را برای بازگشت مطرح کرد که در جلسه بعدی با حضور مدیران سازمان و روسای چهار تشکل مطرح شد.
این دو درخواست عبارت بودند از
۱- داشتن حق وتو در کلیه تصمیمات جلسات شورایعالی!.
۲- انحلال تشکل های قانونی و ثبت شده و تشکیل صنف واحد تهیه کنندگی!.
در مورد اول کاملا آشکار بود که پذیرش این تصمیم به منفعل شدن کامل شورایعالی خواهد انجامید چراکه با داشتن حق وتو هر کسی می تواند کلیه تصمیمات شورا را که مخالف نظر شخصی اوست را از حیض انتفاع ساقط گردانند!. واین به معنای تعطیل شورایعالی است. با این همه روسای سه تشکل دیگر برای همراهی در توافق و رعایت اصول دموکراتیک در تصمیم گیری صنفی، پیشنهاد کردند که این حق وتو برای حداقل دوتشکل با همراهی هم باشد، یعنی اینکه اگر تشکلی با تصمیمات منعقده مخالف بود اگر توانست حداقل یک تشکل دیگر را به همراهی با خود متقاعد کند این حق جاری خواهد شد. که این پیشنهاد با مخالفت کامل مسئول جامعه صنفی روبروشد!!..
در مورد پیشنهاد دوم نیز روسای سه تشکل باز به خاطر تداوم و حفظ وحدت صنفی ، با شروطی حرکت به سوی تحقق صنف واحد را پذیرفتند . این شروط عبارت بودند از:
۱- انجام این توافق در داخل شورایعالی تهیه کنندگان و با حضور نمایندگان هر چهار تشکل و بین خود صنوف چهارگانه و بدون هرگونه دخالت بیرونی انجام پذیرد.
۲- ابتدا پالایش هر چهار تشکل از عضوگیری خارج از قاعده و تعریف تهیه کنندگی و بر اساس پروانه ساخت‌های ثبت شده صورت پذیرد.
۳- قبل از هرگونه اقدامی برای انحلال تشکل های چهارگانه، ابتدا اساسنامه صنف واحد مورد قبول هرچهار تشکل تهیه و نیز محل ثبت قانونی شورایعالی تهیه کنندگان ) اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران( بعنوان صنف واحد تهیه کنندگی که ایذآٌ مورد قبول اکثریت باشد، معلوم و توافق گردد.
لازم به توضیح است که وزارت ارشاد به دلیل محدودیت های قانونی از گذشته ) و در شرایط حاضر نیز ( قادر به ثبت قانونی اتحادیه و سندیکا یا انجمن و… به صورت صنف نیست و تنها می تواند این تجمع را به شکل موسسه فرهنگی ثبت کند با مدیر مسئولی یک نفره صورت مادام العمر!(که البته در صورت مهجوریت ویا فوت آن فرد نیز به وارثش منتقل خواهد شد!) لذا به اجبار وزارت ارشاد از جمع نهادهای دارای قابلیت ثبت قانونی این اتحادیه خارج می گردد.
متأسفانه مسئول جامعه صنفی در مورد پیشنهاد اول همچنان بر حق وتوی انحصاری تاکید داشت و در مورد دوم نیز باوجود تأیید نظر سه تشکل از جانب سازمان سینمایی بدون هیچگونه توجیه منطقی و قابل قبولی از پذیرش استنکاف کردند.
تمامی موارد و مبرهنات ذکرشده فوق بر ما واضح گرداند که وقت آن رسیده سئوالاتی که سال هاست بی جواب مانده را با کلیه تهیه کنندگان ارجمند مطرح کرده و انتظار روشنگری داشته باشیم.
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند در دوران دولت اسبق و روزگاری که همه امکانات مالی ، اجرایی و عملیاتی خانه سینما به دلایلی آشکار در جامعه صنفی مستقر شده بود، چه بر سر کارت های اهدایی دولت وقت آمد؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند که دریافتی های جامعه صنفی در آن دوران چه بوده و کجاست؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند اسناد مالکیت ساختمان جامعه صنفی در ید قدرت چه کسی است؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند این ساختمان در قبال چه وظیفه‌ای !! اهدا شده است؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند اموالی که به شکل بلاعوض به یکی دونفر واگذار می شود طبعا الزاماتی دارد که در آن صورت باید نیازها ودرخواست های آن جریان سیاسی را هم در شرایط مختلف برآورده کرد که این اصلاً برای
استقلال و موجودیت هر جریان صنفی و نه سیاسی ، امری پسندیده نیست؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند چرا دولت وقت همه امکانات صنفی را دراختیار این گروه قرار داد؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند چرا مجوز این تشکل از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر شده است؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند تعیین صلاحیت ها چگونه صورت گرفته است؟
آیا همکاران ارجمند به شکل شفاف می دانند رابطه تشکل صنفی ثبت شده در وزارت کشور و موسسه فرهنگی (و نه صنفی) ثبت شده در وزارت ارشاد چیست؟
شورایعالی تهیه کنندگان به عنوان عضو موثر خانه سینما، درحالیکه همچنان بر لزوم وحدت معتقد بوده و سعی بر آن دارد،
نماینده قانونی کلیه تهیه کنندگان محسوب می گردد و طبعا درهای سه تشکل دیگر تهیه کنندگی که در لوای این شورا فعالیت
می کنند، بر روی عزیزان تهیه کننده ای که از این بیعدالت‌های تشکل موصوف در عسر و حرج ند، همواره باز است.
و در خاتمه باتاکید بر ضرورت وحدت و یکپارچگی همه تشکل‌های تهیه کنندگی ، با توجه به شرایط موجود اعلام می کنیم که (با جامعه صنفی و با بدون آن) شورایعالی تهیه کنندگان سینمای ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد و البته حق هر نوع
پیگیری و ثبت قانونی در مراجع ذیربط را در وضعیت جدید نیز برای خود محفوظ خواهد دانست.
هیئت مدیره شورایعالی تهیه کنندگان