برنامه‌ریزی برای گرانی بلیت موزه‌های فرانسه

موزه‌های فرانسه برای افزایش قیمت بلیت بازدیدکنندگان غیراروپایی برنامه‌ریزی می‌کنند.
به گزارش ایسنا، افرادی که خارج از اتحادیه اروپا به فرانسه سفر کنند، باید آماده‌ پرداخت هزینه‌ بیشتری باشند. موزه لوور یکی از چندین مقصد فرهنگی برتر فرانسه است که قیمت بلیت خود را افزایش داده‌ و این یعنی، بازدیدکنندگان غیرعضو اتحادیه اروپا باید از اول ژانویه ۲۰۲۶ مبلغ قابل توجه ۳۰ یورو (۳۵ دلار) را پرداخت کنند، درحالی که این مبلغ پیش از این ۲۲ یورو (۲۵ دلار) بود.
اعلام این افزایش قیمت توسط موزه لوور، بر سایر بناها و موزه‌های فرهنگی که با کمبود منابع مالی مواجهند، از جمله کاخ ورسای و احتمالاً تاق پیروزی (Arc de Triomphe) نیز تأثیر گذاشته و آنها را به اجرای همین «تعرفه‌ تفاضلی» ترغیب کرده است. امید است که درآمد حاصل از این اقدام، منبع مالی حیاتی برای این مؤسسات فراهم کند، به‌ویژه در پی کاهش گسترده‌ بودجه‌ عمومی در بخش فرهنگ فرانسه که اوایل امسال اعلام شد.
به گزارش روزنامه «لوموند»، که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، انتظار می‌رود مکان‌های فرهنگی بیشتری در سال ۲۰۲۷ به این سیاست بپیوندند. این روزنامه معتقد است این سیاست می‌تواند سالانه تا ۲۰ میلیون یورو (۲۵ میلیون دلار) برای موزه لوور درآمد ایجاد کند، که به این موزه‌ در حال فرسایش کمک می‌کند تا هزینه‌ بازسازی‌های ضروری که ممکن است تا ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۰ میلیون دلار) در ۱۵ سال آینده هزینه داشته باشد، تأمین کند.
«آرت‌نت» نوشت، در ماه ژانویه، روزنامه «لوپاریزین» نامه‌ای محرمانه از «لورانس دِ کار» (Laurence des Cars)، مدیر موزه لوور، به وزیر فرهنگ فرانسه «راشیدا داتی»، را افشا کرد. در این نامه، او از وضعیت وخیم ساختمان لوور که گنجینه‌های تاریخ هنر در آن به خطر افتاده‌اند، ابراز نگرانی کرده بود. از جمله شکایات مطرح‌شده در نامه، «نوسانات نگران‌کننده دما که حفظ آثار هنری را به خطر می‌اندازند» و بخش‌هایی از ساختمان هستند که «به‌شدت فرسوده» شده‌اند و «دیگر در برابر آب مقاوم نیستند».
این رسوایی باعث شد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برنامه بازسازی گسترده‌ای را برای موزه لوور اعلام کند. با این حال، گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات فرانسه نشان می‌دهد که فقط بخش کوچکی از این هزینه توسط دولت پرداخت خواهد شد.
با این حال، همه‌ افراد در موزه لوور با این تصمیم موافق نیستند. یکی از متصدیان موزه به صورت ناشناس به «لوموند» گفت: «فکر کنید این کار چه معنایی دارد. آیا می‌توانید تصور کنید که از یک عراقی بیشتر از یک بلژیکی برای تماشای قانون‌نامه‌ حمورابی که اصالتاً از عراق آمده پول دریافت شود؟ یا اینکه از یک آفریقایی برای دیدن اشیاء سالن Pavillon des Sessions که ممکن است روزی کشورشان خواستار بازگرداندن آنها شود، مبلغ بیشتری دریافت شود؟»
این قانون جدید برای همه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله کشورهای اروپایی غیرعضو مانند بریتانیا، نروژ و سوئیس نیز اعمال خواهد شد. اما نمی‌توان آن را برای شهروندان اتحادیه اروپا اعمال کرد؛ چرا که کمیسیون اروپا مقرر کرده است همه‌ شهروندان اتحادیه باید فارغ از ملیت یا محل اقامتشان، بدون تبعیض از دسترسی برابر به موزه‌های عمومی برخوردار باشند.
فرانسه تنها کشوری نیست که به فکر کسب درآمد بیشتر از بازدیدکنندگان بین‌المللی افتاده است. سال گذشته، «سر مارک جونز»، مدیر سابق موزه بریتانیا و موزه ویکتوریا و آلبرت، پیشنهاد کرد که بریتانیا نیز مدل مشابهی را اجرا کند. بریتانیا مدت‌هاست به داشتن ورود رایگان به موزه‌های عمومی خود افتخار می‌کند، اما جونز پیشنهاد داد که این امتیاز برای حدود ۴۰ میلیون بازدیدکننده‌ خارجی‌ که هر سال به بریتانیا می‌آیند، حذف شود.