مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ـ متنی را با عنوان “یک انتصاب و پنج نکته” منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، ایمان شمسایی در این متن آورده است: “انتصاب دکتر سید عباس صالحی به مدیریت موسسه مهم و بزرگ “اطلاعات” حاوی نکات دقیق و مهمی برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای ست. هم اصل انتخاب و هم متن حکم.
۱. روزنامه، طبق قانون همچون صداوسیما انحصاری نیست. لذا اگر رسانه‌ای با صاحب امتیازی یک بخش حاکمیتی اعم از دولت، قوه قضاییه، شهرداری و.. اداره می شود، لزوما دیدگاه های صاحب امتیاز را نمایندگی می‌کند.
۲. رهبری انقلاب به عنوان راس هرم حاکمیت، دو روزنامه و موسسه مطبوعاتی را اداره می‌کنند و اگرچه تعداد دیگری از رسانه‌ها با واسطه به رهبری می‌رسند اما در واقع این دو روزنامه متعلق به جایگاه حقوقی رهبری است.
۳. صاحب امتیاز، رویکرد کلی و کلان رسانه را مدیریت می‌کند و طبق قانون در صورت شکایت یا تخلف رسانه، این مدیرمسئول است که باید پاسخگو باشد لذا جزییات و خط به خط محتوای روزنامه از دوش صاحب امتیاز ساقط است هرچند در صورت خطای محتوایی و حکم دادگاه مبنی بر توقف فعالیت رسانه، خود به خود صاحب امتیاز هم دچار زیان خواهد شد.
۴. کیهان و اطلاعات دقیقا دو ضلع سیاسی و اجتماعی در کشور را نمایندگی می‌کنند. عده ای خیال می‌کردند چون رویه‌ی رهبر انقلاب بر حفظ منصوبین امام راحل در پست‌های نمایندگی ولی فقیه تا پایان عمر و یا استعفا است، مرحوم دعایی را در این سمت ابقا کردند. اما هم انتصاب شخص سید عباس صالحی، وزیر دولت روحانی و هم متن حکم نشانگر اعتقاد و صراحت نظر معظم له در به رسمیت شناختن این اضلاع است. در متن حکم آمده است: «روزنامه کهنسال اطلاعات در دوران نظام جمهوری اسلامی همواره نماینده و نمایشگر یکی از اضلاع نظام و انقلاب و سخنگوی قشرهائی از مردم عزیز بوده که غالباً سخن آنان بیش از هر جای دیگر در این روزنامه انعکاس می‌یافته است. چند وجهی بودن نگاه‌ها و سلایق سیاسی در میان نخبگانی که در اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامی مشترکند، وجود روزنامه‌ای با این خصوصیت را مفید و شاید الزامی می کرده و اکنون نیز آن‌چنان است.»
۵. نکته دیگر در حکم، تایید دوباره‌ی رویکرد و مشی رفتاری و مدیریتی مرحوم دعایی است «برادر انقلابی و پسندیده خصال مرحوم حجت‌الاسلام دعائی که علاوه بر افتخار نمایندگی از سوی امام عظیم‌الشأن در آن روزنامه، از سوی اینجانب نیز سالها این مأموریت را بر عهده داشتند،به گونه‌ای شایسته توانسته بودند جهت‌گیری مزبور را رعایت کنند.»
به هر روی، اساس کار رسانه در کشور طبق ماده ۲ و ۶ قانون مطبوعات مشخص و واضح است و در میان انبوه رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات- چهارده هزار رسانه‌ی مکتوب و برخط- تقریبا تمامی سلایق فردی، سیاسی، اجتماعی، گروه‌های سنی، جنسیتی، اقوام و زبان ها و.. دارای محصول فرهنگی- رسانه ای‌اند و انتصاب اخیر نشان می دهد این تنوع سلایق در گرایش های سیاسی نیز مورد نظر راس نظام است.
بدون دیدگاه