با تصويب طرح چهار مادهاي پژوهشكده باستانشناسي در شوراي پژوهشي پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پژوهشهاي باستانشناسي كشور با نظارت بيشتري ساماندهي ميشوند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، كوروش روستايي رييس پژوهشكده باستانشناسي یکی از دغدغههای ناظران آگاه به مسائل باستانشناسی کشور در سالهای اخیر را مسئله چگونگی ساماندهی پژوهشهای باستانشناسی خواند و گفت: اینکه چرا این موضوع مورد توجه این افراد قرار گرفت، بررسی، رصد و ارزیابی پژوهشهای انجام شده طی سه دهه اخیر بود.
او افزود: این بررسیها نشان داد که در بسیاری از موارد پژوهشهای میدانیِ باستانشناسی نه تنها منتشر نشده است بلکه حتی گزارش آن برنامه میدانی نیز در نهاد مربوطه، که پژوهشکده باستانشناسی باشد، وجود ندارد.
روستايي تصريح كرد: میتوان گفت نخستین گام در ساماندهی اولیه پژوهشهای باستانشناسی کشور در زمان مدیریت زندهیاد مسعود آذرنوش بر پژوهشکده باستانشناسی (اواخر 1379 تا تابستان 1385) برداشته شد، تا آن زمان الزامی برای باستانشناسان وجود نداشت که آنها را موظف به ارائه گزارش پژوهش میدانی خود کند.
رييس پژوهشكده باستان شناسي افزود: در این میان، برخی گزارش میدادند و برخی نه؛ در زمان زندهیاد آذرنوش قاعدهای نهاده شد که تاکنون ــ بجز موارد معدودی ــ تقریباً اجرا میشود، و آن این بود که پژوهشگر باستانشناسی که طرحی برای انجام کار میدانی ارائه میکرد میبایست پیش از آن گزارش برنامه میدانی قبلی خود را به مرکز اسناد پژوهشکده تحویل داده باشد.
روستايي گفت: همین ابتکار زندهیاد آذرنوش در آن زمان، یعنی نیمه نخست دهه 1380، صدای اعتراض برخی را درآورد، ولی به مرور زمان به امری معمول تبدیل شد.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه خاطرنشان كرد: اساساً ماهیت «قوانین» همینطور است، در ابتدای وضع یک قانون، در برابر اجرای آن مقاومتهایی میشود ولی به تدریج جا میافتد، و این زمانی است که بهاصطلاح «ضمانتهای اجرایی» آن موجود باشد.
او گفت: پس از مدیریت زندهیاد آذرنوش، مدیریت دستگاه باستانشناسی کشور دچار افت و خیزهای زیادی شد، بهطوریکه طی 15سال از 1385 تا 1400 پژوهشکده باستانشناسی 11 مدیر به خود دید، یعنی بهطور متوسط طول عمر مدیریت هر یک فقط حدود یک سال و سه ماه بود.
به گفته روستايي، چنین وضعیت ناپایداری خود یکی از دلایل مهم پانگرفتن بنیانهای کاربردی و عقلانی در پژوهشکده باستانشناسی بهمنظور ساماندهی پژوهشهای باستانشناسی بوده و طبیعی است که عامل دیگر در اینکه طی این سالها پژوهشهای باستانشناسی کشور سامانی به خود ندید انتخابهای غیرکیفی برخی از مدیران دستگاه باستانشناسی کشور بود.
روستايي افزود: با توجه به این وضعیت بدیهی است که طی دهههای گذشته سازوکاری برای ساماندهی پژوهشهای باستانشناسی پیریزی نشده باشد، در چنین شرایطی، شأن دستگاه باستانشناسی کشور در حد صدور مجوز کار میدانی آن هم بدون توجه به معیارهای لازم و ضروری برای انجام چنین پژوهشهایی فروکاهیده شد.
او اظهار كرد: وضعیت بیضابطه پژوهشهای باستانشناسی طی دهههای گذشته، باعث شد که در طیف بزرگی از باستانشناسان این توقع ایجاد شود که پیشنهاد یک طرح پژوهشی مساوی با صدور مجوز آن از طرف دستگاه باستانشناسی است.
اين باستان شناس گفت: با توجه به همین وضعیت بود که در سال 1397 پژوهشکده باستانشناسی طرحی چهار مادهای آماده کرد که با اجرای آن بتوان پژوهشهای باستانشناسی را ساماندهی کرد.
او افزود: این طرح در بهار 1401 به تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه رسید و به ادارات کل استانها ابلاغ شد كه در واقع سه بند از چهار بند این طرح پیشتر كم و بيش اجرا میشد ولی نظارت دقیقی بر آن نبود.
رييس پژوهشكده باستانشناسي خاطر نشان كرد: این مصوبه شامل 4بند است که طبق آن مجری میبایستی تجربه كافي براي انجام پروژه را داشته باشد، پروپزالي آراسته و مستدل ارائه كند، ضرورت انجام كار را به وضوح توضيح دهد و گزارش و انتشارات معوقه نداشته باشد.
روستايي با بيان اينكه بند چهارم این طرح اشاره به انتشارات معوقه دارد تصريح كرد: دلیل وجودی این بند این است که با بررسی مجوزهای صادرشده طی سالهای گذشته و انتشارات مربوط به آنها، مشخص شد که شمار نهچندان کمی از پژوهشهای میدانی پس از چندین سال و گاه بیش از دو دهه، هنوز منتشر نشده است.
او خاطرنشان كرد: واقعیت این است که طی سالهای گذشته دستگاه باستانشناسی کنترلی بر برنامههای میدانی باستانشناسی نداشته و دلیل اصلی آن نیز این بوده که متر و معیاری برای انجام برنامههای میدانی وجود نداشته است.
رييس پژوهشكده باستان شناسي گفت: همین امر باعث شده بود که عدهای بهحق این اعتراض را مطرح کنند که ملاک برای اعطای مجوز کار میدانی چیست و چرا عدهای بسیار بیشتر از سایرین به میدان میروند، در حالی که کارهای پیشین خود را هنوز منتشر نکردهاند.
از سوی دیگر باید اذعان کرد که طی سالهای گذشته دستگاه باستانشناسی، به دلایل مختلف، نتوانسته نقشه راهی برای پژوهشهای باستانشناسی کشور طراحی و اجرا کند.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه اظهار كرد: دلایل این امر متعدد است؛ برای نمونه میتوان به کمبود یا نبود بودجههای پژوهشی در پژوهشگاه و نیز ادارات کل استانها، ضعف رابطه ساختاری ادارات کل استانها و پژوهشگاه و نبود برنامههای کلاننگر در دستگاه باستانشناسی اشاره کرد.
البته همین جا باید این را گفت که بخش قابل توجهی از نیروی کارشناسی پژوهشكده صرف مدیریت برنامههای نجاتبخشی میشود که این خود باعث شده زمان و انرژی زیادی برای مدیریتهای کلاننگر باقی نماند و دلیل مهم دیگر کمبود نیروی متخصص در پژوهشکده است.
روستايي گفت:طی دو دهه اخیر بیش از 10 نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناس پژوهشکده یا بازنشسته شدهاند یا به مراکز آموزشی انتقالي گرفته اند ولی در برابر، کمتر از نیمی از این تعداد به پژوهشکده افزوده شده است.
او در پايان افزود: واقعیت این است که برای کشوری چون ایران با صدها هزار محوطه باستانی،دستگاه باستانشناسی ما میبایست بسیار بزرگتر از آن چیزی باشد که هم اکنون است.
بدون دیدگاه